حذر البنك الدولي من أن الاقتصاد العالمي ما زال في وضع غير مستقر برغم بوادر التحسن التي يمكن ملاحظتها.
وقال روبرت زليك رئيس البنك الدولي لصحفيين في تشيلي ان ان القيود المتنامية المفروضة على التجارة تهدد النمو المستقبلي.
وأضاف زولين أن الدول النامية لا تزال بحاجة الى المساعدة، وقدر حاجتها إلى أموال تتراوح قيمتها من 300 إلى 600 مليار دولار للوفاء باحتياجاتها المالية.
وحذر زولين, في تصريحاته التي نقلها موقع BBC, من أن "الأزمة لم تنته بعد" وأن الاقتصاد العالمي يواجه مرحلة من "عدم اليقين".
وأوضح أن من بين المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي زيادة نسبة البطالة وعجز في التمويل في بعض الدول النامية.
وكان البنك الدولي قد أعلن الأربعاء الماضي أن القروض التي منحها قد ارتفعت بنسبة 54 % لتبلغ 59 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في شهر يونيو.
وارتفعت التزامات صندوق البنك الدولي المتخصص بتقديم مساعدات الى 79 من أفقر البلدان في العالم بنسبة 25 % لتصل الى 14 مليار دولار.
ويفكر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالاستعانة بالدول ذات الاقتصاد الصاعد للمساهمة في تنمية مواردهما.
وكان البنك الدولي قد خصص 58.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2009 من أجل مساعدة الدول المتضررة من الأزمة الاقتصادية العالمية بزيادة 54 % من السنة المالية الماضية وهو ما يعد رقما قياسيا ضخما للمؤسسة.
وقال البنك الدولي في بيان ان مجموعة البنك الدولي قامت بدعم 767 مشروعا لتعزيز النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر ومساندة المشاريع التجارية الخاصة منها 20.7 مليار دولار في تمويل البنية التحتية وهو قطاع هام يوفر الأساس لانتعاش سريع من الأزمة الاقتصادية وخلق فرص العمل.
